به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، روزنامه شرق در صفحه 4 شماره روز گذشته(سهشنبه) درباره مصاحبه 31 خرداد تسنیم با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات گزارش جالبی مندرج کرده است.
این روزنامه روتیتر و تیتر گزارش خود را به این عنوان اختصاص داده: "دادستان دیوان محاسبات از ریشه دار بودن فیشهای حقوقی پرده برداشت؛ مجوز بهارانه احمدینژاد به مدیران" و در مقدمه گزارش نوشته است: تسنیم با یک خودزنی! گفتوگویی از رئیس دیوان محاسبات منتشر کرده که ادعای پیشین همین خبرگزاری در گفتوگو با دیوان محاسبات مبنی بر "تجویز مجوز حقوقهای نجومی از سال 93" را اولاً انکار و ثانیاً دولت سابق را متهم اصلی این فیشهای نجومی معرفی میکند!
این روزنامه همچنین توضیحات زیبایی! درباره تسنیم و گفتوگویش ارائه کرده و نوشته است: "تسنیم در گفتوگوی دوم و البته گفتوگوی اصلاحی خود بهشدت سعی کرده تا این گفتوگو را طبیعی و طبق روال گذشته نشان دهد. علاوه بر انتخاب تیتر خنثی که فاقد طعنه به دولت یازدهم درباره پرداختهای میلیونی است، گفتوگوی دیروز را بخش دوم مصاحبه قبلی خود با فیاض شجاعی نامیده درحالیکه در گفتوگوی شش روز پیش بههیچعنوان به قسمت دوم آن اشاره نشده بود."
شرق همچنین نوشته است که در این گفتوگو آقای فیاض شجاعی نسبت به تیتر مصاحبه سابق تسنیم از ایشان مبنی بر اینکه «مجوز پرداخت حقوقهای غیرمتعارف در سال 93 صادر شد» اعتراض کرده و گفته است که تیتر باید متناسب با متن باشد. این روزنامه بدین ترتیب تلویحاً نتیجه گرفته که تسنیم مصاحبه سابق دادستان دیوان محاسبات را با تیتر تحریف شده منتشر کرده است.
اما بررسی این گزارش روزنامه شرق و مقایسه آن با متن اصلی گفتوگوی تسنیم با فیاض شجاعی نکات بسیار جالبی را در اختیار هر مخاطبی قرار میدهد که مهمترین نتیجه آن کشف یک شعبدهبازی بسیار جالب توسط این روزنامه با یک مصاحبه است. در این باره ذکر نکات ذیل سودمند است:
اول: دادستان محترم دیوان محاسبات در ابتدای گفتوگوی خود در یک توصیه کلی به رسانهها میگوید: "درست است تعیین تیتر رسانه با خبرنگار هست ولی قاعدتاً باید این تیتر یک سازگاری و هماهنگی با متنی که خود مصاحبه شونده داشته باشد. احساس میکنم در این مصاحبههایی که اخیرا منعکس شد این هماهنگی نبود." اما آقای فیاض شجاعی بحث خود را با این مطلب که "اینگونه نیست که دیوان محاسبات بعد از ورود رسانهها به این موضوع پرداخته باشد بلکه به صورت عمومی تمامی گزارشاتی که به دادسرای دیوان از واحدهای فنی و حسابرسی و یا از هر واحد دیگری مثل بازرسی کل و ذیحسابیها و هر مرجع دیگر به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع میشود" ادامه دادهاند و هیچ اشارهای به مصاحبه پیشین خود با خبرگزاری تسنیم و اظهار گلایه یا انتقاد درباره آن نکردهاند. اتفاقاً به نظر میرسد منظور دادستان محترم دیوان محاسبات و نقطه ثقل گلایه ایشان احتمالاً مصاحبههایی باشد که در آن به گونهای ادعا شده دیوان محاسبات بعد از افشای فیشهای حقوقی در رسانهها به آن ورود کرده است. در حالی که چنین مصاحبهای اساساً در تسنیم منتشر نشده بود.
اما اقدام خارقالعاده روزنامه شرق آنجاست که مطالب درج شده در یک متر پایینتر! از این گلایههای آقای شجاعی از برخی رسانهها را به شکلی جالب، به اظهارات فوقالذکر چسبانده و این دو موضوع متفاوت را اینگونه به هم دوخته است. ماحصل این دوخت و دوز ابداعی روزنامه شرق در عرصه روزنامهنگاری به این شکل درآمده است که: "فیاض شجاعی در ابتدای گفتوگو با تسنیم لب به گلایه میگشاید: «درست است تعیین تیتر رسانه با خبرنگار است ولی قاعدتا باید این تیتر یک سازگاری و هماهنگی با متنی که خود مصاحبهشونده ارائه کرده، داشته باشد. احساس میکنم در این مصاحبههایی که اخیرا منعکس شد این هماهنگی نبود... برخی رسانهها تیتر زدند که مجوز این پرداختها در سال ٩٣ صادر شده است. (تنها رسانهای که گفتوگوی اختصاصی با فیاض شجاعی داشت تسنیم بود)
به عبارت دیگر با سبک ابداعی روزنامه شرق در عرصه روزنامهنگاری میتوان هر مطلبی را از یک مصاحبه برداشت و با سه نقطه(...) به هر مطلب دیگری که ترجیح است، چسباند و هر نتیجهای که مدنظر بود را گرفت.
نکته دیگر اینکه اساساً آقای شجاعی نه در این مصاحبه و نه به هیچ صورت دیگر تاکنون گلایهای از تیتر فوقالذکر نداشتهاند و صوت تمام گفتوگوهای ایشان نیز نزد خبرگزاری موجود است.
دوم: مهمترین بخش شعبدهبازی روزنامه «شرق» به نتیجه گیری کلی و تیترزنی این روزنامه از مصاحبه تسنیم مرتبط است. این روزنامه با تیتر "مجوز بهارانه احمدینژاد به مدیران" در جای جای گزارش خود نوشته که مصاحبه تسنیم نشان میدهد مجوز این حقوقهای نجومی در دولت احمدینژاد صادر شده است. اما این روزنامه در یک غفلت ناخواسته! متن اصلی مصاحبه تسنیم را هم منتشر کرده و مینویسد: "اگر برگردیم به عقبتر، از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداختها بر آن منوال انجام میشد."
این روزنامه ادامه مصاحبه تسنیم را هم به این شکل درج کرده است: "پنجم اردیبهشت ٩٢ هیأت دولت، مجوزی را که ١� سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانکهای دولتی تسری داد تا ابلاغ دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری. در واقع بهجای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانکها و بیمهها و شرکتهای دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرائی، تمام حقوق و مزایایی را که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است به بقیه بانکها تسری میدهیم».
شرق ادامه مصاحبه تسنیم با شجاعی را با این مقدمه که "او درباره عملکرد غیرقانونی دولت احمدینژاد تصریح کرد" به این شکل آورده است«در ١٦ مهر ٩٢ تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند؛ یعنی در وهله اول به بانکها و در وهله بعدی به بیمهها تسری دادند که هردوی این مصوبات بهدلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد؛ بنابراین اکنون مصوبهای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانکها و بهتبع آن به بیمهها تسری پیدا کند. پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانکها و بیمهها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در اول آبان ٩٢ کارگروه موضوع بند «ح» ماده ٥� قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ٩� لازمالاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر «فوقالعاده خاص» برای بانکها و بیمههای دولتی تصویب کرد، به موجب این دستورالعمل به حقوق هیأتمدیره و مدیرعاملان شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها، ٤٢ میلیون ریال تا ٥٥ میلیون ریال افزوده میشد؛ بنابراین از آن تاریخ مقرر شد ٤٢ میلیون ریال تا ٥٥ میلیون ریال به حقوق مدیران و هیأتمدیره بانکها و بیمهها افزوده شود با عنوان «فوقالعاده خاص» که مبنای قانونی هم دارد. نظر کارگروه این نبود که این ٤٢ تا ٥٥ میلیون ریال جزء حقوق پایه تلقی شود و در بقیه فوقالعادهها نیز اثر بگذارد؛ اما متأسفانه در اجرا اینگونه عمل کرده بودند؛ بنابراین در ١٨ آذر ٩٣ وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانکها و بیمهها اعلام کردیم اصل پرداخت به استناد این مصوبه کارگروه، درست است، زیرا مبنای قانونی دارد و قانونگذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود؛ اما نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزء حقوق پایه تلقی کردید و در فوقالعادههای دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافهکاری، این جای ایراد دارد»."
همانطور که از متن پیداست آقای شجاعی در مصاحبه خود با تسنیم به صراحت گفته است که این روند در واقع از سال 82 و با اقدام وزارت صنعت وقت(اسحاق جهانگیری که از قضا امروز معاون اول رئیس جمهور است) آغاز شده است. دادستان دیوان محاسبات صراحتاً تاکید میکند: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد."
همچنین آقای شجاعی در ادامه گفتوگوی خود اشاره میکند که دولت در اردیبهشت 92(آخرین روزهای دولت احمدینژاد) سعی کرد مجوزی که 10 سال پیش جناب اسحاق جهانگیری صادر و اعمال کرده بود را به بقیه بانکها نیز تسری دهد. اما این مصوبه توسط رئیس مجلس اصولگرای وقت یعنی آقای لاریجانی ملغی شده و عملیاتی نشده است.
نکته جالب دیگر آنکه مسئولان روزنامه شرق به نظر میرسد اساساً فراموش کردهاند که در خرداد سال 92 نیز انتخابات ریاستجمهوری برگزار شده و آقای روحانی هماکنون سکاندار ریاستجمهوری است. چه آنکه این روزنامه در ادامه با مقدمه "او درباره عملکرد غیرقانونی دولت احمدینژاد تصریح کرد"، بلافاصله نقل قول دادستان دیوان محاسبات را درج میکند که میگوید: "در ١٦ مهر ٩٢ تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند". به نظر می رسد روزنامه شرق تصور می کند در مهر 92 نیز همچنان محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشور بوده و اگر چنین مسئلهای عملیاتی شده باز هم از طریق او بوده است.
ادامه اظهارات دادستان محترم دیوان محاسبات، نکات جالبتری نیز در اختیار قرار میدهد. در حقیقت همچنان که در بالا اشاره شد، ایشان تاکید میکند که مصوبههای فوقالذکر با دستور مجلس اصولگرا لغو شد، اما دولت یازدهم(قابل توجه مسئولان محترم روزنامه شرق؛ دولت یازدهم دولت آقای روحانی است) "در اول آبان ٩٢ کارگروه موضوع بند «ح» ماده ٥� قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ٩� لازمالاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر «فوقالعاده خاص» برای بانکها و بیمههای دولتی تصویب کرد"
به عبارت روشنتر حقوقهای نجومی با دستور العمل "فوقالعاده خاص" که در آبان 92 توسط دولت تصویب شده، بنیانگذاری شده است. و گزارش نویس روزنامه شرق انشاءالله تا همینجای این متن به این نتیجه رسیده است که در آبان 92 آقای روحانی رئیسجمهور بوده، نه احمدینژاد.
اما از همه جالبتر آنکه دادستان دیوان محاسبات تاکید میکند که برخی مسئولان دولتی حتی این مصوبه را هم به نوعی کنار گذاشته و پا را فراتر نهادند. شجاعی میگوید: "در ١٨ آذر ٩٣ وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانکها و بیمهها اعلام کردیم اصل پرداخت به استناد این مصوبه کارگروه، درست است، زیرا مبنای قانونی دارد و قانونگذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود؛ اما نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزء حقوق پایه تلقی کردید و در فوقالعادههای دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافهکاری، این جای ایراد دارد»."
سوم: روزنامه شرق در بخشی از گزارش خود نوشته است که این گفتوگوی تسنیم با دادستان دیوان محاسبات، بخش دوم گفتوگویی است که از آقای شجاعی تیتر زده شد "مجوز این پرداختها در سال ٩٣ صادر شده است". شرق همچنین ادعا کرده گفتوگوی دوم تسنیم با شجاعی برای جبران تیتر یاد شده بوده و بعدا انجام شده است، وگرنه در هیچ جای گفتوگوی اول ذکر نشده که بخش اول یک گفتوگوی چند بخشی است.
متاسفانه همکاران رسانهای ما در روزنامه شرق به دلیل عجله شگفتانگیزی که برای لاپوشانی رسوایی فیشهای حقوقی دارند، توجه نکردهاند که اساساً این گفتوگوی اخیر که به عنوان بخش دوم درج شده، بخش دوم یک گفتگوی مفصل است که بخش اول آن همان روز قبل منتشر شده بود. و گفتوگو با تیتر"مجوز این پرداختها در سال ٩٣ صادر شده است" یک گفتوگوی تلفنی مربوط به چند روز پیش از این گفتگوی حضوری و تفصیلی بوده است و اینها ارتباطی به هم ندارند.
مزید اطلاع همکاران روزنامه شرق، بخش اول این گفتوگوی تفصیلی روز 30 خرداد با تیتر "جدیدترین جزئیات و آمار واقعی از «پرونده بورسیهها»/ اثبات کمتر از 200 تخلـف/ صـدور دادخـواسـت علیـه 17 مدیر سابق و فعلی" بر روی خروجی تسنیم قرار گرفته بود.
بخش اول گفتوگوی تفصیلی تسنیم با رئیس دیوان محاسبات
بخش دوم گفتوگوی تفصیلی تسنیم با رئیس دیوان محاسبات
چهارم: آنچنان که ملاحظه شد روزنامه شرق به دلیل اصرارهای عجیب خود برای لاپوشانی رسوایی فیشهای حقوقی، اقدامات غیرحرفهای عجیبی را به نمایش گذاشته و تماماً سعی کرده از مصاحبه تسنیم اینگونه نتیجه بگیرد که تقصیر فیشهای نجومی به گردن دولت احمدینژاد است. خبرگزاری تسنیم برخلاف روزنامه شرق که اصرار دارد با نادیده گرفتن حقایق، صرفاً با رویکردی حزبی و سیاسی به مسئله ورود کرده و با دوخت و دوز و تحریفات عجیب، بار این رسوایی را از گردن این دولت برداشته و به گردن دولت سابق بیندازد، اعلام میکند که اگر حقیقتاً مقصر این فیش ها دولت احمدینژاد بود خبرگزاری تسنیم با صداقت این موضوع را پیگیری میکرد و سابقه خبرگزاری تسنیم نیز نشان میدهد در نقد دولت گذشته هیچ ملاحظهای ندارد. با این حال وقتی به گفته دادستان محترم دیوان محاسبات، روند عملیاتی شدن این فیشها در دولت فعلی بوده و بنیانگذاری آن نیز در دولت دوم خرداد صورت گرفته، نمیتوان قلب واقعیت کرد و به جامعه دروغ گفت.
انتهای پیام/
نظر شما